الشرطة الاردنية صديقة للاطفال

الشرطة الأردنية صديقة للأطفال

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عضو في فريق عمل الأمم المتحدة في الأردن، وساهمت اليونيسف بهذه القصة الإنسانية بمناسبة يوم الأمم المتحدة.

اللوحة على مكتب جديد للشرطة في العاصمة الأردنية تشير إلى "مديرية الأمن العام"، وهي تسمية لا ترتبط عادة بحقوق الطفل. ومع ذلك فان "إدارة حماية الأسرة" التابعة للشرطة تتعامل بالتحديد مع هذه الحقوق.

بدأت دائرة حماية الأسرة عملها عام 1998 كوحدة من الوحدات العديدة الموجودة في مخفر للشرطة. أما اليوم فإنها دائرة شرطة مكتملة بحد ذاتها ضمن مديرية الأمن العام.

والسبب وراء إنشاء هذه الدائرة بسيط: أن واجب الشرطة هو حماية المجتمع، والأطفال والنساء والذين هم بأمس الحاجة للحماية. وقد أنشئت الدائرة لخدمة الأطفال والنساء الذين تمت الإساءة إليهم أو الذين عانوا من العنف العائلي.

إن برنامج حماية الطفل الذي ينفذه مكتب اليونسف في الأردن يركز علي دعم وتحسين القوانين التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة، والتشديد على العامل النفسي الاجتماعي للأطفال و النساء ضحايا العنف والإساءة والإهمال، وكذلك تدريب العاملين في هذا المجال حيث إن التحلي بالحساسية عند التعامل مع الأطفال أمر حيوي. فعلى سبيل المثال نجد أن الإفادات القانونية للأطفال مسجلة على أشرطة الفيديو لتجنيبهم محنة الظهور في المحاكم أو تكرار الإفادات المؤلمة او المؤذية لمشاعرهم.

قضية اساءة محتملة

الملازم جمعة محمود يقابل طارق (ليس اسمه الحقيقي) في دائرة حماية الأسرة في عمان. عمر طارق عشر سنين فقط، ولديه خدوش واضحة على رقبته. تقول الأم أن ابنها تعرض لاساءة جنسية من زوجها وعم الولد.

يجري ضباط دائرة حماية الأسرة مقابلة مع طارق طبقا لارشادات محددة تحديدا جيدا. تجري مقابلة لمدة 15 دقيقة في غرفة مزودة بكاميرات فيديو سرية ومكبرات صوت (مايكروفونات)، اضافة الى كتب وألعاب للأطفال.

يتولى الملازم جمعة محمود أمر المقابلة بينما يراقب زميله في الغرفة المجاورة الاجراءات ويقترح عليه أسئلة من خلال جهاز مثبت في أذن جمعة. تهدف الأسئلة القليلة الأولى الى خلق جو مريح: "هل تحب الرياضة؟" "ماذا تحب أن تصبح عندما تكبر؟"

وبينما يتقدم الضباط في محاولة معرفة ما حدث تصبح الامور أكثر صعوبة وتتوتر يدا الولد الصغير. ولكن ضباط الشرطة ليسوا مقتنعين تماما بما يسمعون. يقول الملازم جمعة: "افادته مرتبة أكثر من اللزوم وسريعة جدا. نحن لا نرى هنا الأعراض الإنسحابية المرتبطة عادة بهذه القضايا."

ولمزيد من التأكد يقرر الضباط أن يبقى الولد مع أمه تلك الليلة وان يتم استجواب والده فورا للحصول على وجهة نظره.

انتباه دولي

الدكتور هاني جهشان، رئيس وحدة الطب الشرعي في إدارة حماية الأسرة ، يعرض أحدث جهاز طبي قادر في حالات اغتصاب البنات والنساء على إظهار ما إذا تم فض غشاء البكارة "ويقول الدكتور جهشان أيضا : بينما لا يسمح بعرض الصور التفصيلية في المحكمة الا أنني أبني تقاريري على هذا الدليل الذي هو بالطبع دليل حاسم في قضية الادعاء العام" . وقد موّلت اليوينسف هذه الأجهزة ، فتدخل اليونيسف هنا يأتي كجزء من برنامج حماية الطفل للحيلولة والتصدي للعنف والاستغلال حيث ينسجم هذا البرنامج مع إعلان القمة الألفية والمتعلقة بالحماية من العنف




ويعتبر عمل الإدارة ناجحا جدا، فقد تم الإبلاغ عن حوالي 1187 حالة العام 2003. وتظل السلطات قلقة تجاه "العدد المظلم"—الحالات غير المبلّغ عنها، وخاصة داخل الأسرة. ولكن الادارة قطعت شوطا طويلا منذ عام 1998، عندما تم الإبلاغ عن 295 حالة فقط. فهي تغطي اليوم نصف محافظات الأردن الإثني عشرة. وهي تحتاج لمزيد من التمويل لكي تغطي بقية أنحاء المملكة.

بدأت دول أخرى تنتبه إلى عمل دائرة حماية الأسرة. فقد انتشرت سمعة البرنامج إلى خارج حدود الأردن، وتم إرسال ضابطين أردنيين إلى منطقة الصراع في دارفور، السودان، في تموز 2004 لإرشاد ضباط الشرطة المحليين عن كيفية التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للأذى والإساءة.

لم يكن الأمر سهلا دائما عندما أنشئت الإدارة. يقول مدير الدائرة العقيد فاضل الحمود: "اعتقدت بعض العائلات أننا سنتدخل، وظن آخرون أن هذا المفهوم غريب جدا علينا، اما الآن فأغلبية الناس تدعمنا."

ويضيف الحمود: "علينا أن نحافظ على التوازن الصحيح ونتجنب التطفل غير الضروري. وبخلاف ذلك يمكن أن تدمر سمعة العائلة. وفي النهاية نحن كلنا نكسب. تحصل الشرطة على إفادات أكثر صدقا الأمر الذي يسهل المقاضاة الناجحة ويشجع عملية التبليغ عن الجريمة. والأهم من ذلك ان الأطفال يعاملون بطريقة داعمة ويحصلون على خدمة أفضل، الأمر الذي يساعد على إعادة تأهيلهم."